التجربة النموذجية لدار الخدمات البلدية الرقمية بحيدرة

تندرج التجربة في إطار تنفيذ مشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها الذي تشرف على تنفيذه الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة بالشراكة مع 10 هياكل عمومية تسدي خدمات إدارية ذات أولوية قصوى بالنسبة للمواطن.

-"دار الخدمات" هي فضاء قار أو متنقل يسدي خدمات إدارية مجمعة وذات أولوية للمواطن ترجع بالنظر إلى هياكل عمومية متعددة.

-تستند المبادرة إلى اتفاقية إطارية تم إمضاءها بتاريخ 29 مارس 2022 والمصادقة عليها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 315 المؤرخ في 8 أفريل 2022.

انطلق تنفيذ هذه التجربة، التي تحظى بدعم فني من الوكالة الألمانيّة للتعاون الدولي GIZ (برنامج دعم اللامركزية ADEC)، منذ شهر جويلية 2020 وذلك من خلال إعداد الدراسات التشخيصية والفنيّة التي مكنت في مرحلة لاحقا من
-تنفيذ برنامج عمل شمل الجوانب المعمارية والتقنية والمعلوماتية والتنظيمية واللوجستية.

-تتمثّل تجربة دار الخدمات الرقميّة البلديّة في وضع دار الخدمات تحت الإشراف العام للبلدية من حيث التصرف والتعهد بإسداء الخدمات نيابة عن الهياكل الأخرى وبتفويض منها إلى جانب توفير المقرات والموارد البشرية اللازمة.

-تسدي هذه الدور خدمات إدارية مرقمنة جزئيا أو كليا من قبل مخاطبين وحيدين باستخدام واجهة مشتركة لمنصة معلوماتية موحدة (تقنية API) وباعتماد وسائل مؤمنة للدفع الإلكتروني.

تتمثل أهداف مبادرة "دار الخدمات البلدية الرقمية" في:

-مساندة مساري اللامركزية والتحول الرقمي عبر تقريب الخدمات ذات الأولويّة من المواطنين وتيسير النفاذ إليها لجميع شرائح المتعاملين،
üدعم آليّات الإدماج الرقمي عبر توفير التكوين والإحاطة،
-دعم انفتاح الإدارة على محيطها (استخدام وسائل التواصل الحديثة عن بعد بين الموطنين والمسؤولين، الاستعانة بمتطوعين من الإدارة والمجتمع المدني).

تشمل الخدمات التي يمكن إسداؤها من قبل المخاطب الوحيد لدار الخدمات الرقمية:

-التوجيه والإرشاد حول الشروط والإجراءات والوثائق والمتدخلين في إسداء الخدمات،
-المساعدة والمرافقة لإنجاز الإجراءات الإدارية الرقمية ومساعدة طالب الخدمة تدريجيا على تملك المهارات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات على الخط بصفة مستقلة،
-توفير خدمات الدفع الإلكتروني عبر منظومة D17 الراجعة بالنظر للبريد التونسي،
-استخراج عدد من الشهادات الإدارية،
-تقبل الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالهياكل المنخرطة في المشروع،
-تحويل الوثائق الورقية المتعلقة بعدد من بالإجراءات الإدارية ذات الأولوية بصفة رقمية (اعتماد تاريخ الإرسال الإلكتروني)،
-تقديم أصناف أخرى من الخدمات الرقمية تقرَها لجنة القيادة الفنية للمشروع،

وقد تم اعتماد تمش مرحلي في إدراج الخدمات على المنظومة وفقا لحاجيات المواطنين ونتائج التقييم الدوري وإمكانيات الهياكل المشاركة.